مهران فاطمی در شورای اداری استان یزد اظهار داشت: از قوه قضائیه خواستاریم که با ابطال رای مذکور زمینه استنکاف وظیفه اجتماعی این واحد را فراهم کرده و به مردم زیان دیده این منطقه معدنی مژده عواید این صنایع را بدهد.
وی با تاکید بر اینکه یزد همچنان تشنه و نیازمند آب از طرق مختلف از جمله انتقال آب از دریا است، اعلام کرد: از این رو پیشنهاد استان برای انتقال آب شرب با کیفیت و پایدار از طریق واگذاری معدن با موافقت اولیه معاون رئیس جمهور همراه بوده و مقدمات آن انجام شده است از این رو از ریاست قوه قضائیه انتظار است که در نشست آتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا از این طرح حمایت کنند.
جایگاه معادن در تامین هزینه پروژه های عمرانی استان
استاندار یزد با بیان اینکه استان یزد دومین استان معدنی کشور است و از ۱۰ معدن فعال کشور در مرتبه جهانی، ۳ معدن چادرملو، چغارت و سرب و روی مهدی آباد در این استان قرار دارد، تاکید کرد: معادن بخش جدایی ناپذیر تحول و پیشرفت استان یزد است و برشمردن معادن در فرآیند توسعه ای چالش هایی دارد که با عنایت قوه قضائیه قابل رفع خواهد بود.
فاطمی از مشارکت صنایع و معادن در تامین بخشی از اعتبارات طرح های عمرانی تحت عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی نام برد و افزود: جلب مشارکت آنها در قبال هزینه های مالیاتی، از روش تامین مالی پروژه ها است و با اتکا به این روش قرار است بخشی از هزینه انتقال آب تامین شود.
موانع توسعه معدنی یزد
استاندار یزد یکی دیگر از موانع را اعمال محدودیت توسعه معدنی و زون های فریز شده توسط سازمان انرژی اتمی و محیط زیست عنوان کرد و گفت: بر پایه تصمیمات سازمان انرژی اتمی فعالیت معادن در خرانق، ساغند و ناریگان بافق و براساس ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست نیز فعالیت در مناطق حفاظت شده محیط زیست با محدودیت شدید مواجه است.
وی ادامه داد: این در حالی است که می توان با الزام قانونی معدنکاران به رعایت شرایط این سازمان ها در کنار اجرای قانون، شاهد فعالیت معادن در مناطقی از جمله بافق، خاتم، ساغند و سیاه کوه باشیم و از قوه قضائیه می خواهیم از طرق ممکن یاریگر استان در بهره برداری از این مواهب الهی باشد.
ثبت دیدگاه