مهدی اقبال با بیان اینکه اسناد عادی و قولنامه‌ای زمینه ساز فساد و پولشویی و تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم قضایی است، گفت: تنها راه تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سلب اعتبار اسناد عادی اموال غیرمنقول و اجرای کامل قانون حدنگاری، تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و پرهیز مردم از معامله با اسناد عادی و قولنامه‌ای حتی با وکالت رسمی است.
وی نسبت به مشکلات متعدد برای مالکینی که جهت امور ثبتی املاک خود به دلالان ثبتی وکالت می‌دهند هشدار داد و افزود: برای جلوگیری از این مشکلات و با توجه به مکانیزه بودن فعالیت‌ها و سهولت در انجام عملیات ثبتی، بهتر است مالکان، خودشان برای انجام امور ثبتی اقدام کنند.
عضو شورای قضایی استان یزد همچنین با اشاره به دریافت هزینه‌های بالا توسط دلالان ثبتی از مردم و ایجاد فساد اداری توسط این افراد خاطرنشان کرد: مالکان باید بدانند امکان سوء استفاده‌های متعدد از وکالتنامه‌هایی که به دلالان می‌دهند وجود دارد از این رو باید به سمت استفاده از سند رسمی روی آورند.
وی یادآورشد: متاسفانه حجم بسیار بالایی از پرونده‌های قضایی مطروحه در مراجع قضایی و شورای حل اختلاف ناشی از اختلافات متعاملین در قرارداد‌های عادی و استفاده از قولنامه‌ها، اسناد عادی و وکالتنامه‌های رسمی است که موجب گسترش حجم بدنه دستگاه قضایی و تحمیل هزینه سنگین به دولت شده در حالی که تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی موجب ایجاد و تقویت بهداشت حقوقی و امنیت قضایی در جامعه و محلی برای افزایش درآمد خواهد شد.
مدیرکل ثبت اسناد یزد تصریح کرد: قانونگذار برای تشویق اشخاص جهت تنظیم اسناد به صورت رسمی در سال ۱۲۹۰ یعنی ۱۱۱ سال پیش، با تصویب قانون ثبت اسناد در مجلس شورای ملی جهت حل چالش تزلزل در مالکیت اموال منقول و غیرمنقول و قرارداد‌ها و معاملات تنظیم اسناد رسمی اقدام کرده است.
ثبت دیدگاه