استاندار یزد در این نشست با اشاره به مباحث مطرح شده در شورای معادن گفت: ما یک استان معدنی هستیم و ظرفیتهای بسیار خوبی داریم، اما مابه ازای آنچه به کشور ارائه میشود و توسط بخش خصوصی یا خصوصیدولتی بهرهبرداری میگردد، برای یزد بسیار کمرنگ است. محمدرضا بابایی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای قانونی افزود: قوانین و آییننامههای اجرایی ضوابطی را تعیین کردهاند و این جلسات در راستای پیگیری تحقق منابعی است که قانون پیشبینی کرده است.
وی در خصوص حسابهای بانکی صاحبان معادن و صنایع بزرگ تصریح کرد: از دو سال گذشته کارهای خوبی شروع شد و بسیاری از صنایع بزرگ حسابهای متعددی که در سطح کشور داشتند را مسدود کرده و به استان منتقل کردند؛ اما هنوز جا برای کار وجود دارد و ما راضی نیستیم. دکتر بابایی اضافه کرد: حداقل ۸۰ درصد از این حسابها باید به استان منتقل شود، در حالی که اکنون نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد آن منتقل شده است؛ این موضوع در حال پیگیری است، قولهای مساعدی گرفتهایم و الزام دارند که این کار را حتماً صورت دهند. استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: بسیاری از معادن خرد و کوچک ما که در جوار روستاها واقع هستند، از ناحیه روستانشینان عزیز مورد مطالبه بحق قرار دارند؛ چرا که هم جادههای دسترسی در معرض تخریب قرار میگیرد و هم آلایندگی برای روستاها ایجاد میشود؛ این معادن باید بدانند که سوای حقوق دولتی که باید پرداخت کنند، دارای مسئولیت اجتماعی هستند. نماینده عالی دولت در استان در پایان خاطرنشان کرد: طبیعی است که اگر معادن در پرداخت مسئولیتهای اجتماعی سهلانگاری کنند، استان با این موضوع کنار نخواهد آمد؛ فرمانداران در حال پیگیری این موضوع هستند و امیدواریم صاحبان معادن نیز همکاری کنند تا رضایتمندی مردم ایجاد شود
ثبت دیدگاه